احتجاج مىآورد . فخر گويد : « وعندي أن شيئا منها غير مكتسب ( المحصل ، ص 6 ) » همانگونه كه خواجة تذكر مىدهد ، جملهء وى موهم جزئي ( ونه كلى ) بودن حكم است ؛ اما بايد دانست كه مراد وى كلى وفراگير است . نخستين دليل وى استدلال معروفي به شكل قياس ذو وجهين است : مطلوب اگر مورد شعور نباشد ، طلب آن محال است ؛ زيرا مجهول نمىتواند مطلوب واقع شود واگر مورد شعور است ، پس در ذهن حاصل وتحصيل حاصل محال است . اگر گفته شود ، مطلوب از جهتي مورد شعور است واز جهتي نه ، گوئيم : اين دو جهت ، متغاير ومتمايزاند ، بنابراين ، جهت مورد شعور به دليل محال بودن تحصيل حاصل ، هرگز مورد طلب واقع نمىشود وجهت غير مورد شعور نيز ، به دليل مجهول بودن مورد طلب واقع نمىگردد . ( همان ، ص 7 ) خواجهء طوسي اين استدلال را مغالطة مىداند ؛ زيرا مطلوب امرى است داراى دو جهت وآن امرى است نه مجهول مطلق ونه معلوم مطلق ، در حالي كه فخر گمان مىكند ، مطلوب دو جهت متغاير اين امر است ( تلخيص المحصل ، 7 ) . همانگونه كه طوسي در شرح خود بر إشارات يادآور مىشود ، سخن محتاج توضيح است . استدلال فخر تنها وقتي قابل رفع است كه دو جهت متغاير ياد شده را به مراتب ادراك برگردانيم وبگوئيم مطلوب به نحو ضعيف ، مبهم وناروشن معلوم است وقصد از طلب آن روشنتر ساختن آن است ( ج 1 ، ص 15 ) . فخر رازي در مواضع ديگر الملخص به اين نكته اشاره مىكند كه تنها قول شارح قابل قبول ، تعريف اسمى است كه آن را نبايد با تعريف لفظي درآميخت .